المادة 37 من نظام المياه

تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.

للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً

تُلزم المادة القطاعات الحكومية والخاصة باستخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة المطابقة للمواصفات، والاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وفق لوائح الوزارة.

يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من الميا

تُلزم المادة الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ ترشيد استخدام المياه ضمن محاور برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية وفق لوائح الوزارة.

تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائ

تُلزم المادة باستخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.

عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.

تحدد المادة أربعة التزامات على مستخدمي المياه: الترشيد وعدم الهدر، والتقيد بالاستخدامات والكميات المرخصة وتمكين القياس، والمحافظة على المصادر، وسداد ما يُفرض من مبالغ.

على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: 1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للم

تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.

على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص