المادة 40 من نظام المياه
المادة الأربعون · الفصل الثامن: ترشيد الاستخدام
تُلزم المادة باستخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
الري من أكبر أوجه استهلاك المياه، ولذلك تخصه هذه المادة بحكم صريح: عند استخدام المياه لأغراض الري يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه.
ويشمل الحكم نوعين من الأنشطة:
- الأنشطة الزراعية، كري المزارع.
- الأنشطة الحضرية. والاستخدام الحضري بحسب المادة الأولى هو استخدام المياه للأغراض المنزلية والتجارية والمرافق العامة والتشجير والحدائق العامة ونحوها؛ فيدخل في ذلك مثلًا ري الحدائق والتشجير.
ولا تسمّي المادة نظام ري بعينه، ولا تحدد المواصفات أو المهل، بل تحيل في ذلك إلى ما تحدده لوائح الوزارة. فالمطلوب بنص المادة هو أن يكون نظام الري «مرشدًا لاستهلاك المياه»، أما تحديد الأنظمة المقبولة وتفاصيلها فمرجعه اللوائح.
وتأتي المادة ضمن أحكام الترشيد التي تبدأ بالمادة 37، وتتصل بالمادة 41 التي تُلزم مستخدمي المياه بعدم الهدر وباستخدام الأنظمة المرشِّدة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.
وعلى المزارع أو صاحب المنشأة الذي يخطط لنظام ري جديد أن يتحقق من لوائح الوزارة قبل التركيب. ومن يواجه إشكالًا في تطبيق هذا الحكم على نشاطه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
مثال عملي
يجهّز عبدالله مزرعة نخيل في الأحساء. بموجب هذه المادة عليه أن يستخدم في الري نظامًا مرشدًا لاستهلاك المياه، وأن يتحقق مما تحدده لوائح الوزارة بشأن هذه الأنظمة قبل اختيار النظام وتركيبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المياه
هل يجب استخدام نظام ري مرشد في المزرعة؟
نعم، تُلزم المادة 40 باستخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الزراعية أو الحضرية.
هل يشمل الحكم ري الحدائق؟
يشمل الحكم الري في الأنشطة الحضرية، والاستخدام الحضري بحسب المادة الأولى يشمل التشجير والحدائق العامة ونحوها.
ما أنظمة الري المقبولة؟
لا تحددها المادة، بل تحيل إلى ما تحدده لوائح الوزارة.
مواد أخرى عن ترشيد استخدام المياه
- المادة 10
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً
- المادة 37
تسند المادة تنظيم ترشيد استخدام المياه وإدارته إلى الوزارة أو من تفوضه، وتُلزم المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين بالالتزام بالترشيد واستخدام أدواته ومعداته.
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترش
- المادة 38
تُلزم المادة القطاعات الحكومية والخاصة باستخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة المطابقة للمواصفات، والاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وفق لوائح الوزارة.
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من الميا
- المادة 39
تُلزم المادة الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ ترشيد استخدام المياه ضمن محاور برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية وفق لوائح الوزارة.
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائ
- المادة 41
تحدد المادة أربعة التزامات على مستخدمي المياه: الترشيد وعدم الهدر، والتقيد بالاستخدامات والكميات المرخصة وتمكين القياس، والمحافظة على المصادر، وسداد ما يُفرض من مبالغ.
على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: 1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للم
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.