Judicial Independence and Judges' Guarantees in the Saudi Law of the Judiciary
استقلال القضاء وضمانات القضاة — نظام القضاء
Judges are independent and subject to no authority other than Islamic Sharia and applicable laws; they cannot be removed except in cases set out in the Law, or transferred to other posts except with their consent or on promotion; and they cannot be sued over their judicial work except under the disciplinary rules.
7 articles
- Article 1
The article establishes that judges are independent, subject in their judgments only to the provisions of Islamic Sharia and the laws in force, and that no one may interfere with the judiciary.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
- Article 2
The article provides that judges may not be removed except in the cases set out in the Law of the Judiciary itself.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- Article 3
The article prevents transferring judges to other posts except with their consent or because of their promotion and in accordance with the Law, without prejudice to Article 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- Article 4
Judges may not be sued over their official acts except under the conditions and rules for their discipline, without prejudice to Article 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- Article 46
The article bars removing a member of the judicial corps, other than a lieutenant or a probationary initial appointee, except on the grounds in paragraphs (f, g, h) of Article 69 and under the Law's procedures.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقًا للإجراءات الواردة فيه.
- Article 51
The article prohibits combining judicial office with engaging in trade or any post or work inconsistent with judicial independence and dignity, and allows the Supreme Judicial Council to bar a judge from any work that conflicts with his duties.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
- Article 68
The article requires that the case of a member of the judicial corps arrested in the act be brought before the Supreme Judicial Council within 24 hours, and otherwise bars arresting or investigating him except with the Council's permission.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في…