Article 1 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 1 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام القضاء كله، وهو استقلال القضاة. ومعنى ذلك أن القاضي حين ينظر قضية ويحكم فيها لا يخضع لأوامر أو توجيهات من أي جهة أو شخص، وإنما يلتزم بمرجعيتين فقط:

أحكام الشريعة الإسلامية.
الأنظمة المرعية، أي الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتضيف المادة حظرًا عامًا صريحًا: ليس لأحد التدخل في القضاء. والنص جاء مطلقًا، فلم يستثنِ جهة أو صفة بعينها.

ويهم هذا المبدأ كل من له قضية أمام المحاكم، لأنه يعني أن الحكم يصدر بناءً على ما تقتضيه الشريعة والأنظمة في القضية، لا بناءً على نفوذ أحد الخصوم أو ضغوط من خارج المحكمة.

وتأتي المادة الثانية لتدعم هذا الاستقلال بضمانة أخرى، إذ تقرر أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام، فلا يُخشى أن يفقد القاضي منصبه بسبب حكم أصدره خارج تلك الحالات.

والمادة تقرر المبدأ ولا تحدد في نصها إجراءً معينًا لمن يرى أن تدخلًا وقع في قضيته؛ ومن كان في هذا الموقف فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law