Article 51 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 51 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قيدًا على نشاط القاضي خارج عمله القضائي، حماية لاستقلاله وهيبة منصبه، وتتضمن حكمين:

الحكم الأول: الحظر المباشر. لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي مما يلي:

مزاولة التجارة.
أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته.

الحكم الثاني: صلاحية المنع. يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. فحتى لو لم يكن العمل تجارة ولا منافيًا بطبيعته لاستقلال القضاء وكرامته، فللمجلس أن يمنعه إذا رأى أنه يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

والحكمة من ذلك ظاهرة: فالقاضي الذي يمارس التجارة قد تتعارض مصالحه مع الخصوم أمامه، وقد يؤثر انشغاله بأعمال أخرى في أداء عمله. وهذا يتصل بالمادة 1 التي تقرر أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وترتبط المادة بالمادة 52 التي تمنع القضاة من إفشاء سر المداولات، وبالمادة 50 التي تجعل الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكلها من الأحكام المنظمة لواجبات القاضي ووضعه الوظيفي. ولا تفصّل المادة الأعمال المسموح بها، فالمعيار فيها هو اتفاق العمل مع استقلال القضاء وكرامته وعدم تعارضه مع واجبات الوظيفة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law