Article 68 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 68 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.

وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة ضمانة خاصة لأعضاء السلك القضائي في المسائل الجزائية، وتميز بين حالتين:

الحالة الأولى: التلبس بجريمة. إذا قُبض على عضو السلك القضائي وأوقف وهو متلبس بجريمة، وجب أن يُرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه. وعند عرض الأمر:

يقرر المجلس إما استمرار توقيفه، أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
لعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس.
يحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره.
إذا رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، تُراعى الإجراءات نفسها في كل مرة.

الحالة الثانية: ما عدا التلبس. لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، ولا رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس.

وتضيف المادة أن أعضاء السلك القضائي يُوقفون وتُنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

وترتبط هذه الضمانة بالمادة الأولى من النظام التي تقرر أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء؛ فهي لا تعني الإعفاء من المساءلة، بل تجعلها تمر عبر المجلس الأعلى للقضاء. وتختلف هذه المادة عن المادة 67 التي تتناول تنفيذ العقوبات التأديبية، وعن المادة 69 التي تعدد أسباب انتهاء الخدمة.

ومن له شكوى جزائية تتعلق بعضو في السلك القضائي، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law