Article 4 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 4 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة مسألة مخاصمة القضاة، أي مقاضاتهم أو مساءلتهم بسبب ما يقومون به من أعمال وظيفتهم. والقاعدة التي تقررها أن هذه المخاصمة لا تجوز إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

ومعنى ذلك أن الشخص الذي لم يرضه حكم أو تصرف قاضٍ في قضيته لا يستطيع أن يقاضيه بالطريقة المعتادة كأي خصم آخر، وإنما تكون مساءلة القاضي عن أعمال وظيفته من خلال القواعد التي يضعها النظام لتأديب القضاة. وهذه الحماية مقيدة بأن تكون المخاصمة بسبب أعمال الوظيفة.

وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين»، وهذه المادة تنظم القبض على عضو السلك القضائي:

إذا قُبض عليه وأوقف في حالة تلبسه بجريمة وجب رفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
فيما عدا ذلك لا يجوز القبض عليه أو التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس.
يوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

وهذه الضمانة تحمي القاضي من الدعاوى الكيدية التي قد يرفعها خاسر قضية بقصد الانتقام أو الضغط، مع بقاء المساءلة ممكنة عبر الطريق الذي رسمه النظام. ومن لديه شكوى من هذا النوع يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law