Precautionary Seizure and Investigation in the Saudi Anti-Money Laundering Law
الحجز التحفظي والتحقيق — نظام مكافحة غسل الأموال
The Public Prosecution requesting records and information and the ban on disclosing the request; precautionary seizure of funds for no more than sixty days, extendable by court order; search warrants; orders for surveillance and interception of communications; and the jurisdiction of the competent court, the Public Prosecution and criminal investigation officers (Articles 43 to 49).
7 articles
- Article 43
The article allows the Public Prosecution to request records, documents and information from any person or body, requiring the recipient to comply accurately without delay and not to disclose the request except in specified cases.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من…
- Article 44
The article allows the Public Prosecution to order the freezing of funds subject to possible confiscation for a period not exceeding 60 days without prior notice, extendable by court order.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـز التـحـفـظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدَر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن…
- Article 45
The article allows the Public Prosecution to issue a warrant permitting entry into and search of homes, offices and the reporting entity's premises in money laundering and predicate offenses, and permits it without a warrant in necessity.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة؛ لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات…
- Article 46
The article allows the Public Prosecution to issue a reasoned order to monitor, record and intercept communications, messages and computer data in money laundering and predicate offenses, without prior warning.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات…
- Article 47
The article provides that the competent court decides all the offenses set out in the Anti-Money Laundering Law.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- Article 48
The article makes investigation and prosecution before the competent court in the law's offenses the responsibility of the Public Prosecution, and allows it to issue rules and guidance for the bodies under its supervision.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
- Article 49
The article assigns to criminal investigation officers, each within their jurisdiction, searching, inquiry and collecting evidence in the law's offenses, and criminal and administrative pursuit to identify, trace and freeze proceeds and instrumentalities.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.