Article 49 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 49 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة دور رجال الضبط الجنائي في الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.

المهام المسندة إليهم:

البحث والتحري في الجرائم الواردة في النظام.
جمع الأدلة.
الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها، أو تعقّبها، أو التحفظ عليها.

قيد الاختصاص: يقوم كل رجل ضبط جنائي بذلك «وفق اختصاصه»، فلا تمنح المادة اختصاصاً مطلقاً، ولا تسمّي الجهات التي يتبعها رجال الضبط.

المصطلحات المستخدمة بحسب المادة الأولى:

المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة، داخل المملكة أو خارجها، بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما فيها الأموال التي حُولت أو بُدلت إلى أموال مماثلة.
الوسائط: كل ما أُعد أو قُصد أو يُراد استخدامه أو استُخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من جرائم النظام.

وتكمل هذه المادة المادة 48 التي تجعل التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة للنيابة العامة. ويتكامل الدوران: رجال الضبط يتحرون ويجمعون الأدلة، والنيابة العامة تحقق وتدّعي أمام المحكمة المختصة. ومن كان محل تحرٍّ أو ملاحقة في هذا الإطار يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law