Confiscating Laundered Funds in the Saudi Anti-Money Laundering Law
مصادرة الأموال المغسولة — نظام مكافحة غسل الأموال
Confiscating laundered funds, proceeds and instrumentalities while preserving the rights of good-faith third parties; confiscation without conviction on the offender's death or flight; confiscating funds of equivalent value when confiscation is not possible; and confiscated funds passing to the public treasury and being shared with other states (Articles 33 to 37).
7 articles
- Article 33Amended by M/223
The article sets what is confiscated by court judgment on conviction for money laundering or a predicate offense, including funds disproportionate to lawful income, while protecting bona fide third parties and voiding acts that obstruct recovery.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ج- الوسائط. 2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب…
- Article 34
The article requires the competent court to order confiscation of funds connected to a money laundering offense without conviction, if the offender cannot be tried because of death, flight, absence or unknown identity.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
- Article 35
The article provides for confiscating other funds of equal value from the offender if the funds connected to the offense cannot be confiscated, and completing the value of the proceeds from his other funds if the confiscated amount is less.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال. 2- إذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها -وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أقل من قيمة…
- Article 36
The article provides that confiscated funds revert to the public treasury unless another law provides otherwise, remaining burdened, up to their value, with the lawfully established rights of bona fide third parties.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
- Article 37
The article allows the competent authority, after a confiscation judgment, to dispose of confiscated funds, proceeds or instrumentalities not required to be destroyed under the law, or share them with states that have valid agreements with the Kingdom.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
- Article 39
The article allows the competent authorities, at the request of another state under a valid agreement or reciprocity, to provide assistance in money laundering and predicate offense cases, such as tracing, freezing and confiscating funds.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة…
- Article 40
The article allows the competent authorities to recognize and enforce a final foreign court judgment confiscating funds connected to money laundering or a predicate offense, under specified conditions.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛…