Article 43 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 43 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.

2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة النيابة العامة أداة مهمة لجمع المعلومات في قضايا غسل الأموال، وتفرض على من يتلقى الطلب التزامين: التنفيذ، والكتمان.

أولاً: طلب المعلومات (الفقرة 1)

تطلب النيابة العامة بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي.
يجوز توجيه الطلب إلى أي شخص، أو إلى المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية، أو إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو إلى المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
محل الطلب: سجلات أو مستندات أو معلومات.
على المطلوب منه التنفيذ بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب ومن دون تأخير.
توضح اللائحة آليات تنفيذ هذه الطلبات.

ثانياً: حظر الإفصاح (الفقرة 2)

من يتبلغ بالطلب يجب ألا يفصح لأي شخص عن الطلب أو عما يتعلق بتنفيذه، إلا في الحالات الآتية:

لشخص معني فيه.
لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة.
لتحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

والغاية من الكتمان ألا يعلم المشتبه به بالتحقيق فيخفي أمواله. وترتبط هذه المادة بالمادة 44 التي تجيز للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال لمدة لا تتجاوز 60 يوماً. ومن تلقى طلباً من هذا النوع وتردد في حدود التزامه يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو في البنوك والتمويل.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law