Article 47 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 47 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الجهة القضائية التي تفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وهي المحكمة المختصة.

نطاق المادة: تشمل جميع الجرائم الواردة في النظام دون استثناء، ولا يقتصر ذلك على جريمة غسل الأموال الأساسية، بل يمتد إلى كل جريمة نص عليها النظام.

ما لا تحدده المادة: لا تسمّي المادة المحكمة بعينها ولا درجتها، وإنما تكتفي بعبارة «المحكمة المختصة»، فيُرجع في تحديدها إلى قواعد الاختصاص المعمول بها.

علاقتها بالمواد المحيطة:

المادة 48 تجعل التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة.
المادة 46 تمنح النيابة العامة صلاحية الأمر بمراقبة الاتصالات واعتراضها في مرحلة التحقيق.
وتعرّف المادة الأولى المصادرة بأنها التجريد والحرمان الدائمان من الأموال بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، فالمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.

وبهذا يتضح تقسيم الأدوار: النيابة العامة تحقق وتدّعي، والمحكمة المختصة تفصل في الدعوى. ومن كان طرفاً في قضية تتعلق بجرائم هذا النظام يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة الإجراءات أمام المحكمة.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law