Article 44 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 44 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـز التـحـفـظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدَر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصّة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة.

2- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة الحجز التحفظي في قضايا غسل الأموال، وهو بحسب المادة الأولى الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة.

من يملك الأمر بالحجز؟ النيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية.

على ماذا يقع؟ على الأموال محل المصادرة، أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة.

أحكامه الأساسية:

مدته لا تتجاوز 60 يوماً.
يُصدر ويُطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني.
يمكن تمديده مدة أطول بموجب أمر قضائي من المحكمة المختصة.
لا يخل بحقوق أي طرف آخر حسن النية.

إدارة الأموال المحجوزة (الفقرة 2): للنيابة العامة عند إصدار الأمر أن:

تُبقي الأموال تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو
تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

والحجز التحفظي إجراء مؤقت وليس مصادرة؛ فالمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي. وترتبط هذه المادة بالمادة 43 الخاصة بطلب السجلات والمعلومات، وبالمادة 45 الخاصة بمذكرات التفتيش. ومن حُجزت أمواله يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law