Article 46 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة النيابة العامة صلاحية الأمر بمراقبة الاتصالات والوصول إلى الأدلة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية.

من يصدر الأمر؟ النيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، ويجب أن يكون الأمر مسبباً.

ما يسمح به الأمر لرجل الضبط الجنائي أو المحقق: مراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلة والسجلات والرسائل، ومنها:

الخطابات والمطبوعات والطرود.
سائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية.
المعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر.

نطاقه: يشمل الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال على حد سواء.

ضوابط واردة في النص:

أن يكون الأمر مسبباً.
أن تكون أجهزة الحاسب الآلي محل الوصول محددة في الأمر.
يجوز إصدار الأمر من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.

ولا تحدد المادة مدة للمراقبة. وتتكامل مع المادة 45 الخاصة بمذكرات التفتيش، ومع المادة 47 التي تجعل الفصل في جميع جرائم النظام للمحكمة المختصة. ومن يعتقد أن اتصالاته خضعت لمراقبة في قضية يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law