Article 48 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 48 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة دور النيابة العامة في الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، وتتضمن حكمين:

أولاً: التحقيق والادعاء

تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في النظام.
وتتولى الادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، أي رفع الدعوى الجزائية ومتابعتها.

ثانياً: إصدار القواعد والإرشادات

للنيابة العامة أن تصدر قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. ولا تبيّن المادة مضمون هذه القواعد ولا الجهات المقصودة بالتحديد.

علاقتها بالمواد المحيطة:

المادة 47: المحكمة المختصة تتولى الفصل في جميع جرائم النظام.
المادة 49: رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، يتولون البحث والتحري وجمع الأدلة، إضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.

وبذلك تتوزع الأدوار: رجال الضبط الجنائي يتحرون ويجمعون الأدلة، والنيابة العامة تحقق وتدّعي، والمحكمة المختصة تفصل. ومن استُدعي للتحقيق لدى النيابة العامة في قضية تتعلق بهذا النظام يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law