Article 45 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 45 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة؛ لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش. وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، على أن يتم إصدار الأمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني. وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بناءً على هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة التفتيش في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، وتبدأ بعبارة «مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية»، أي أن أحكام ذلك النظام تبقى سارية إلى جانبها.

من يصدر المذكرة؟ النيابة العامة، بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل ضبط جنائي، وتسمح المذكرة لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة.

أغراض الدخول:

التفتيش والبحث.
القبض على الأشخاص.
البحث عن الأموال أو حجزها، أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.

ويجوز الدخول في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش.

حالة الضرورة: لا يلزم الحصول على إذن، بشرط أن يُدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال.

أحكام أخرى:

يصدر الأمر من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
تبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 44 الخاصة بالحجز التحفظي على الأموال، وبالمادة 46 التي تجيز الأمر بمراقبة الاتصالات واعتراضها. ومن تعرّض لتفتيش في هذا الإطار يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law