Article 34 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 34 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثامن: المصادرة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة لا يمكن فيها محاكمة مرتكب جريمة غسل الأموال، فتقرر المصادرة دون إدانة.

القاعدة العامة في المادة الثالثة والثلاثين أن المصادرة تكون بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، وتشمل الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

الاستثناء في هذه المادة: تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون أن تستند إلى إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة لأحد الأسباب الآتية:

وفاته.
هربه.
غيابه.
عدم تحديد هويته.

والهدف ألا تبقى الأموال المرتبطة بالجريمة بعيدة عن المصادرة لمجرد تعذر المحاكمة. والمصادرة كما تعرّفها المادة الأولى هي التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بناء على حكم قضائي من محكمة مختصة؛ فحتى في هذه الحالة يلزم حكم قضائي بالمصادرة.

ويُقرأ هذا الحكم مع المادة الخامسة والثلاثين التي تتيح مصادرة أموال أخرى مماثلة القيمة إذا لم تعد الأموال المرتبطة بالجريمة متوافرة أو تعذر تحديد مكانها.

ولا تبين المادة إجراءات هذه المصادرة. ومن كانت له حقوق في أموال تتعلق بهذه الحالة، كالورثة أو الشركاء، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law