Article 36 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 36 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثامن: المصادرة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال: لمن تؤول الأموال بعد مصادرتها؟

الأصل: تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة.

الاستثناء الأول: إذا نص نظام آخر على غير ذلك، فيُعمل بما نص عليه. ولا تحدد المادة هذه الأنظمة.

الاستثناء الثاني: حقوق الغير حسن النية. تظل الأموال المصادرة محملة بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية، وذلك في حدود قيمتها. ومعنى ذلك:

أن المصادرة لا تُسقط الحقوق المشروعة للغير حسن النية على هذه الأموال.
وأن هذه الحقوق محدودة بقيمة الأموال المصادرة، فلا تتجاوزها.
وأن الحق يجب أن يكون متقررًا بصورة مشروعة، وأن يكون صاحبه حسن النية.

وتعالج المادة السابعة والثلاثون جانبًا آخر، إذ تجيز للسلطة المختصة التصرف في الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها أو استردادها وفقًا للنظام إذا كانت غير واجبة الإتلاف، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.

ولا تبين المادة إجراءات المطالبة بحقوق الغير. ومن له حق في مال مصادر يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو المدنية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law