Article 33 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 33 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثامن: المصادرة
The article sets what is confiscated by court judgment on conviction for money laundering or a predicate offense, including funds disproportionate to lawful income, while protecting bona fide third parties and voiding acts that obstruct recovery.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج- الوسائط.
2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها.
3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 33 explained in plain English
Confiscation, according to Article 1, is the permanent stripping and deprivation of funds, proceeds of the crime or instrumentalities based on a court judgment. This article regulates its scope in four provisions:
- Confiscation on conviction: Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the following are confiscated by court judgment on conviction for a money laundering offense or a predicate offense: the laundered funds, the proceeds, and the instrumentalities. If the proceeds are mixed with funds from lawful sources, an amount equal to the estimated value of the proceeds is confiscated from them.
- Funds disproportionate to income: Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the offender's other funds that are disproportionate to his lawful income are confiscated by court judgment, at the request of the Public Prosecution, if it appears that they derive from criminal conduct, unless their lawfulness is proved.
- Funds held by others: The court rules to confiscate funds connected to a money laundering offense whether they are in the possession or ownership of the offender or held by another party. They may not be confiscated if their owner proves that he obtained them for a fair price or in return for a service proportionate to their value or for other lawful reasons, and that he did not know of their unlawful source.
- Voiding obstructing acts: The court may void some activities or acts, contractual or otherwise, or prevent their execution, whenever their parties or one of them knew, or people like them should have known, that they affect the ability of the competent authorities to recover funds subject to confiscation.
Article 34 adds the case of confiscation without conviction if the offender cannot be tried because of his death, flight, absence or because his identity is not determined.
This wording was issued by Royal Decree No. (M/223) dated 27/10/1447 AH. Anyone whose funds are affected by confiscation or who fears it is advised to consult a lawyer who specializes in criminal cases.
Practical example
Abdulrahman bought a car from a person who was later convicted of money laundering, and paid its fair price without knowing the source of the seller's funds. If confiscation of the car is requested, he can prove that he obtained it for a fair price and that he did not know of its unlawful source, so it may not be confiscated from him.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 33 of Anti-Money Laundering Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Frequently asked questions about Article 33 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
What funds are confiscated on conviction for money laundering?
The laundered funds, the proceeds and the instrumentalities, and if the proceeds are mixed with lawful funds, an amount equal to their estimated value is confiscated, without prejudice to the rights of bona fide third parties.
Are a convicted person's funds that are disproportionate to his income confiscated?
Yes, by court judgment at the request of the Public Prosecution, if it appears that they derive from criminal conduct, unless their lawfulness is proved.
Will funds I bought from a person accused of money laundering be confiscated?
They may not be confiscated if their owner proves that he obtained them for a fair price or for other lawful reasons and that he did not know of their unlawful source.
Amendment history
Royal Decree No. M/223 — 27/10/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثالثة والثلاثون:
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج- الوسائط.
2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها.
3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة".
Original text before the amendments (Arabic)
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج- الوسائط.
2- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
3- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
More articles on Confiscating Laundered Funds
- Article 34
The article requires the competent court to order confiscation of funds connected to a money laundering offense without conviction, if the offender cannot be tried because of death, flight, absence or unknown identity.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد
- Article 35
The article provides for confiscating other funds of equal value from the offender if the funds connected to the offense cannot be confiscated, and completing the value of the proceeds from his other funds if the confiscated amount is less.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى
- Article 36
The article provides that confiscated funds revert to the public treasury unless another law provides otherwise, remaining burdened, up to their value, with the lawfully established rights of bona fide third parties.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن ال
- Article 37
The article allows the competent authority, after a confiscation judgment, to dispose of confiscated funds, proceeds or instrumentalities not required to be destroyed under the law, or share them with states that have valid agreements with the Kingdom.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- Article 39
The article allows the competent authorities, at the request of another state under a valid agreement or reciprocity, to provide assistance in money laundering and predicate offense cases, such as tracing, freezing and confiscating funds.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- Article 40
The article allows the competent authorities to recognize and enforce a final foreign court judgment confiscating funds connected to money laundering or a predicate offense, under specified conditions.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.