Article 39 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 39 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل التاسع: التعاون الدولي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة المساعدة التي يمكن أن تقدمها المملكة لدولة أخرى في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية. والجريمة الأصلية بحسب المادة الأولى هي الجريمة التي نشأت عنها الأموال، سواء ارتُكبت داخل المملكة أو خارجها بالشروط الواردة في التعريف.

شروط تقديم المساعدة:

أن يكون هناك طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى.
أن تربط تلك الدولة بالمملكة اتفاقية سارية، أو أن يكون ذلك تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

صور المساعدة المذكورة على سبيل المثال لا الحصر:

تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
التحفظ عليها.
مصادرتها واستردادها.
التسليم المراقب.

وكل ذلك يتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، لا وفق أنظمة الدولة الطالبة.

ما تركته المادة للائحة: تبين اللائحة التنفيذية أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات الواجب تطبيقها؛ فلا تفصّل المادة هذه الأمور.

وتكمل هذه المادة المادة 38 الخاصة بتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة، والمادة 40 التي تجيز الاعتراف بأحكام المصادرة الأجنبية النهائية وتنفيذها. ومن تتعلق به أموال مطلوب تعقبها أو التحفظ عليها بطلب أجنبي يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law