ساري
نظام الدفاتر التجارية السعودي
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 17/12/1409هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409 · قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
تصفّح نظام الدفاتر التجارية حسب الموضوع
مواد نظام الدفاتر التجارية
- المادة 1تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
- المادة 2تجيز المادة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها تدوين بيانات الدفاتر التجارية به، وتترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد صحة البيانات وسلامتها.
- المادة 3تحدد المادة ما يقيد في دفتر اليومية الأصلي وطريقته: العمليات المالية يومًا بيوم والمسحوبات الشخصية شهريًّا، مع جواز الدفاتر المساعدة واعتبارها أصلية إذا لم تُرحَّل إجماليًّا.
- المادة 4تبين المادة أن دفتر الجرد تقيد فيه تفاصيل البضاعة آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها، وصورة من قائمة المركز المالي سنويًّا إذا لم تقيد في دفتر آخر.
- المادة 5توجب المادة ترحيل العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام بحيث يمكن معرفة نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.
- المادة 6تلزم المادة التاجر بالاحتفاظ بصورة طبق الأصل من جميع مراسلاته ووثائقه التجارية الصادرة والواردة، وبحفظها بطريقة منتظمة تسهل مراجعة القيود والتحقق من الأرباح والخسائر.
- المادة 7توجب المادة أن تكون الدفاتر التجارية المنصوص عليها في النظام وفق النموذج الذي تحدده وزارة التجارة، وأن تكون صفحاتها مرقمة.
- المادة 8تلزم المادة التاجر وورثته بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة 6 مدة عشر سنوات على الأقل.
- المادة 9تفترض المادة أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر دُوّنت بعلمه ورضاه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
- المادة 10تجيز المادة للجهة القضائية المختصة أن تأمر بتقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتنازع فيها، وأن تعتبر امتناع التاجر عن تقديمها قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها.
- المادة 11تسند المادة ضبط مخالفات نظام الدفاتر التجارية والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
- المادة 12تعاقب المادة كل مخالفة لنظام الدفاتر التجارية أو لوائحه وقراراته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
- المادة 13تجعل المادة ديوان المظالم الجهة المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية.
- المادة 14تلغي المادة المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع نظام الدفاتر التجارية.
- المادة 15تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الدفاتر التجارية.
- المادة 16تقضي المادة بنشر نظام الدفاتر التجارية في الجريدة الرسمية، وبالعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
لديك سؤال عن نظام الدفاتر التجارية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
تحتاج محاميًا مختصًا في نظام الدفاتر التجارية؟
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام، مجانًا ودون التزام.