المادة 3 من نظام الدفاتر التجارية
المادة الثالثة
تحدد المادة ما يقيد في دفتر اليومية الأصلي وطريقته: العمليات المالية يومًا بيوم والمسحوبات الشخصية شهريًّا، مع جواز الدفاتر المساعدة واعتبارها أصلية إذا لم تُرحَّل إجماليًّا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة محتوى دفتر اليومية الأصلي، وهو أحد الدفاتر الثلاثة التي توجبها المادة 1 كحد أدنى.
ما الذي يُقيد فيه؟
- جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر.
- مسحوباته الشخصية، أي ما يسحبه لنفسه من أموال التجارة.
كيف يتم القيد؟
- العمليات المالية تُقيد يومًا بيوم وبالتفصيل.
- المسحوبات الشخصية يجوز أن تُقيد إجمالًا شهرًا بشهر بدلًا من القيد اليومي التفصيلي.
الدفاتر اليومية المساعدة: يجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات، كأن يخصص دفترًا للمبيعات وآخر للمشتريات. وفي هذه الحالة يكفيه أن يقيد في دفتر اليومية الأصلي إجمالي هذه العمليات في فترات منتظمة من واقع الدفاتر المساعدة.
الجزاء على عدم الترحيل: إذا لم يتبع التاجر هذا الإجراء، أي لم ينقل الإجماليات إلى دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة، اعتُبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا، فيخضع لما تخضع له الدفاتر الأصلية.
ويمكن وفق المادة 2 أن تُدون هذه البيانات بالحاسب الآلي للمؤسسات والشركات التي تستخدمه في حساباتها. أما تفاصيل البضاعة آخر السنة فمكانها دفتر الجرد كما في المادة 4.
ولمعرفة الطريقة الأنسب لتنظيم دفاتر نشاطك، يمكنك استشارة محاسب أو محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
يملك عبدالله محلًا للملابس في الرياض، ويستخدم دفترًا مساعدًا للمبيعات اليومية. يكفيه أن ينقل إجمالي المبيعات إلى دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة، كأسبوعيًّا. ويقيد ما يسحبه لمصروف بيته إجمالًا كل شهر. فإن أهمل نقل الإجماليات بانتظام صار دفتر المبيعات المساعد يُعامل دفترًا أصليًّا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الدفاتر التجارية
هل يجب قيد العمليات في دفتر اليومية كل يوم؟
نعم، تُقيد العمليات المالية يومًا بيوم بالتفصيل، ويستثنى من ذلك المسحوبات الشخصية التي يمكن قيدها إجمالًا كل شهر.
هل يجوز استخدام دفاتر يومية مساعدة؟
نعم، ويكفي حينها قيد إجمالي عملياتها في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة.
ماذا يحدث إذا لم يرحّل التاجر إجماليات الدفاتر المساعدة؟
يُعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.
مواد أخرى عن دفتر اليومية والجرد والأستاذ
- المادة 1
تلزم المادة كل تاجر بمسك دفاتر تجارية منتظمة باللغة العربية تبين مركزه المالي، أقلها اليومية الأصلي والجرد والأستاذ العام، وتعفي من لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة
- المادة 4
تبين المادة أن دفتر الجرد تقيد فيه تفاصيل البضاعة آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها، وصورة من قائمة المركز المالي سنويًّا إذا لم تقيد في دفتر آخر.
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تع
- المادة 5
توجب المادة ترحيل العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام بحيث يمكن معرفة نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.
ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

