المادة 13 من نظام الدفاتر التجارية

تحدد هذه المادة الجهة التي توقع العقوبات المقررة في نظام الدفاتر التجارية، وهي ديوان المظالم.

ولفهم موقع هذه المادة في النظام، يمكن تقسيم التعامل مع المخالفة إلى ثلاث مراحل:

1. الضبط: يتولاه موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة، وفق المادة 11.
2. العقوبة المقررة: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق المادة 12.
3. توقيع العقوبة: يختص به ديوان المظالم، وفق هذه المادة.

والمعنى العملي أن ضبط المخالفة شيء، وتوقيع العقوبة شيء آخر. فالموظفون المعيّنون يضبطون المخالفات، أما توقيع الغرامة فقد أسنده النظام إلى ديوان المظالم.

ولم تذكر المادة إجراءات نظر هذه المخالفات أمام ديوان المظالم، ولا طرق الاعتراض على ما يصدر فيها، ولا مواعيد ذلك، فهذه أمور لا يتضمنها النص. كما أن المادة تتحدث عن العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام تحديدًا.

ويختلف هذا عن دور الجهة القضائية المختصة في المادة 10، التي تتعلق بالنزاعات بين الخصوم واستخدام الدفاتر في الإثبات، لا بتوقيع العقوبات.

ولمن يواجه إجراءات تتعلق بعقوبة بموجب هذا النظام، يُستحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات لمعرفة الجهة والإجراءات المعمول بها في حالته.