المادة 8 من نظام الدفاتر التجارية

تحدد هذه المادة مدة الحفظ الواجبة للدفاتر والوثائق التجارية، وتوسّع دائرة الملزمين بها.

ما الذي يجب حفظه؟

• الدفاتر المنصوص عليها في النظام.
• المراسلات والمستندات المشار إليها في المادة 6، وهي صور طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بالتجارة، الصادرة من التاجر والواردة إليه.

كم المدة؟ عشر سنوات على الأقل. وعبارة «على الأقل» تعني أن هذا هو الحد الأدنى، فلا يجوز التخلص منها قبل مضيه.

من الملزم؟ التاجر نفسه، وكذلك ورثته. فوفاة التاجر لا تُسقط الالتزام بالحفظ، بل ينتقل إلى ورثته. وهذا أمر مهم لأسر التجار، إذ قد يظن الورثة أن دفاتر مورثهم لم تعد لازمة بعد وفاته.

ولم تذكر المادة من أي تاريخ تبدأ مدة العشر سنوات، لذلك من الحكمة عدم إتلاف أي دفتر أو مستند قبل التأكد من مضي المدة، والرجوع إلى مختص عند الشك.

وأهمية الحفظ تظهر في المادة 9 التي تفترض أن قيود الدفاتر دُونت بعلم التاجر ورضاه ما لم يثبت العكس، وفي المادة 10 التي تجيز للجهة القضائية طلب تقديم الدفاتر.

وللحالات الخاصة، كتركة فيها نشاط تجاري، يُستحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.