تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام الدفاتر التجارية

المادة الرابعة عشرة

تلغي المادة المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع نظام الدفاتر التجارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 14 من نظام الدفاتر التجارية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الدفاتر التجارية

ما المواد التي ألغاها نظام الدفاتر التجارية؟

ألغى المواد 6 و7 و8 و9 و10 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكامه.

هل المواد الملغاة هي مواد نظام الدفاتر التجارية نفسه؟

لا، المواد الملغاة هي من نظام المحكمة التجارية.

ماذا عن الأحكام الأخرى التي تخالف نظام الدفاتر التجارية؟

تنص المادة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مواد أخرى عن مسك الدفاتر التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.