المادة 9 من نظام الدفاتر التجارية

تضع هذه المادة افتراضًا قانونيًّا مهمًّا: كل قيد مدوّن في دفاتر التاجر يُعتبر أنه دُوّن بعلمه ورضاه.

ماذا يعني ذلك عمليًّا؟

• لا يستطيع التاجر أن يتنصل من قيد في دفاتره بمجرد قوله إنه لم يعلم به أو إن موظفًا أو محاسبًا كتبه دون إذنه.
• الأصل أن ما في الدفاتر صادر عنه وموافق لإرادته، حتى لو كتبه غيره.

الاستثناء: هذا الافتراض ليس مطلقًا، فهو قائم ما لم يقم الدليل على عكسه. فإذا استطاع التاجر أن يثبت أن قيدًا معينًا دُوّن دون علمه أو دون رضاه، سقط الافتراض بالنسبة لذلك القيد. والمادة لا تحدد نوع الدليل المطلوب ولا طريقة تقديمه.

ويُفهم من ذلك أن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف ما في الدفاتر، لا على من يتمسك بها.

وتظهر أهمية هذه المادة إلى جانب المادة 10 التي تجيز للجهة القضائية المختصة أن تأمر بتقديم الدفاتر لفحص القيود المتعلقة بالنزاع، والمادة 8 التي توجب حفظ الدفاتر عشر سنوات على الأقل. لذلك ينبغي للتاجر أن يراقب ما يُدوّن في دفاتره باستمرار، لأنه سيُحسب عليه.

وإذا واجهت نزاعًا يتعلق بقيد في دفاتر تجارية، فالأفضل استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.