المادة 11 من نظام الدفاتر التجارية

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات، أي اكتشافها وإثباتها، دون أن تتناول العقوبة نفسها.

ما الذي يُضبط؟

• المخالفات لأحكام نظام الدفاتر التجارية، كالإخلال بمسك الدفاتر الواجبة أو بحفظها.
• المخالفات للقرارات الصادرة تنفيذًا للنظام.

من يتولى الضبط؟ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة. فليس لأي شخص أو جهة أن تتولى ذلك، بل يقتصر على من يعيّنهم الوزير بقرار.

ولم تبين المادة صلاحيات هؤلاء الموظفين أو طريقة عملهم أو إجراءات الضبط، فهذه التفاصيل غير واردة في نصها، ولا ينبغي افتراضها.

وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متصلة:

• المادة 11 (هذه المادة): ضبط المخالفات.
• المادة 12: العقوبة، وهي غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
• المادة 13: اختصاص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات.

أما المادة 10 فتتعلق بدور الجهة القضائية في نزاعات الخصوم، وهو أمر مختلف عن ضبط المخالفات.

وإذا ضُبطت على منشأتك مخالفة متعلقة بالدفاتر التجارية، فالأنسب استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.