تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام الدفاتر التجارية

المادة الرابعة

تبين المادة أن دفتر الجرد تقيد فيه تفاصيل البضاعة آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها، وصورة من قائمة المركز المالي سنويًّا إذا لم تقيد في دفتر آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 4 من نظام الدفاتر التجارية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الدفاتر التجارية

ماذا يُكتب في دفتر الجرد؟

تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها، وصورة من قائمة المركز المالي في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

هل يجوز الاكتفاء ببيان إجمالي للبضاعة في دفتر الجرد؟

نعم، إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر أو قوائم مستقلة، وتُعتبر هذه القوائم جزءًا متممًا لدفتر الجرد.

متى يتم الجرد وفق المادة؟

المادة تتحدث عن البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية.

مواد أخرى عن دفتر اليومية والجرد والأستاذ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.