ساري آخر تعديل 18/2/1447هـ
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
- عدد المواد
- 20
- مواد نافذة
- 19
- مواد معدّلة
- 6
- صدر في
- 8/7/1436هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تصفّح تنظيم الهيئة السعودية للمحامين حسب الموضوع
مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
- المادة 1تنشئ المادة الهيئة السعودية للمحامين هيئةً مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تحت إشراف وزارة العدل، ومقرها الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة.
- المادة 2تحدد المادة هدف الهيئة في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائها وزيادة وعيهم بواجباتهم، وتعدد صلاحياتها كوضع معايير المهنة والتدريب والعون الحقوقي.
- المادة 3تقسم المادة العضوية في الهيئة إلى ثلاثة أنواع: أساسية للمحامين السعوديين المرخصين المسددين للرسوم، وانتساب لمن تتوافر فيه شروط المزاولة، وفخرية يمنحها مجلس الإدارة.
- المادة 4تعدد المادة حالات انتهاء العضوية في الهيئة: الوفاة، والشطب من جدول المحامين، والتأخر في السداد أكثر من 90 يوماً بعد الإنذار، وقرار المجلس المسبب، والانسحاب.
- المادة 5تنص المادة على أن للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
- المادة 6تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: الاجتماع العادي خلال 90 يوماً من بداية السنة المالية، ونصاب النصف، والاجتماع الثاني، والقرارات، والدعوة قبل 30 يوماً.
- المادة 7تكوًّن في السنة الأولى من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة لجنة عامة للانتخابات من خمسة أعضاء؛ ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم…ملغاة
- المادة 8تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، كإقرار لوائح التنظيم واللوائح الإدارية والمالية ورسوم العضوية وضوابط الانتساب، والموافقة على الحسابات الختامية وخطة العمل.
- المادة 9يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: أ - وزير العدل رئيساً ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة العدل عضواً د - ممثل من…
- المادة 10تنهي المادة عضوية الأعضاء الخمسة من الأعضاء الأساسيين في مجلس الإدارة بقرار من المجلس عند الاستقالة أو الغياب دون عذر عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة.
- المادة 11تحدد المادة مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات، وتمنع تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة أكثر من دورتين.
- المادة 12تنظم المادة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة: مرة كل 90 يوماً على الأقل أو بطلب كتابي من أربعة أعضاء، ونصاب الأغلبية مع الرئيس أو نائبه، والقرارات بأغلبية الحاضرين.
- المادة 13تمنح المادة مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة فيما عدا اختصاص الجمعية العمومية، ومنها اقتراح اللوائح والرسوم وتلقي الشكاوى ضد المحامين وقائمة المتبرعين.
- المادة 14تجعل المادة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه ممثلاً لها في صلاتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
- المادة 15تنص المادة على تعيين المجلس أميناً عاماً وأميناً مساعداً أو أكثر متفرغين، وتمنح الأمين العام تعيين العاملين، وتخصه بالتصديق على توقيعات الأعضاء الأساسيين وإعداد مشروع الميزانية.
- المادة 16تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
- المادة 17تعدد المادة موارد الهيئة: رسوم العضوية ومقابل الخدمات، والإعانات الحكومية إن وجدت، والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وعوائد الاستثمار، وموارد أخرى يوافق عليها المجلس.
- المادة 18تلزم المادة الهيئة بإيداع أموالها النقدية باسمها في بنك محلي، ولا يسحب منها إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام، ولا تنفق في غير أغراضها.
- المادة 19توجب المادة أن يكون للهيئة مراجع حسابات من المحاسبين القانونيين المرخصين، تعينه الجمعية العمومية وتحدد أتعابه، ويطلع على الدفاتر ويقدم لها تقريراً.
- المادة 20تنص المادة على العمل بتنظيم الهيئة السعودية للمحامين بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لديك سؤال عن تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
تحتاج محاميًا مختصًا في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام، مجانًا ودون التزام.