المادة 20 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ تنظيم الهيئة السعودية للمحامين: يعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والفترة بين النشر والنفاذ تعني أن التنظيم يكون منشوراً ومعروفاً قبل أن تبدأ أحكامه بالسريان، فلا تطبق إلا بعد انقضاء 60 يوماً. ولمعرفة ما إذا كانت واقعة معينة تخضع لهذا التنظيم ينظر إلى تاريخ وقوعها مقارنة بتاريخ النفاذ.

ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر نفسه، فيرجع لمعرفته إلى بيانات إصدار التنظيم. وتمنح مدة الستين يوماً الجهات المعنية والمحامين وقتاً للاستعداد لأحكام التنظيم.

وإذا عُدلت مادة من مواد التنظيم لاحقاً فالعبرة بنصها النافذ المعروض، وتسري التعديلات وفق ما يقرره قرار التعديل. وتتصل المادة بالمادة التاسعة عشرة التي توجب أن يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية، فهذا الحكم وغيره من أحكام التنظيم يسري من تاريخ النفاذ.