تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الرابعة: انتهاء العضوية

تعدد المادة حالات انتهاء العضوية في الهيئة: الوفاة، والشطب من جدول المحامين، والتأخر في السداد أكثر من 90 يوماً بعد الإنذار، وقرار المجلس المسبب، والانسحاب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية:

1 - الوفاة.

2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين.

3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد.

4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية.

5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.

المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

متى تنتهي عضوية المحامي في الهيئة بسبب عدم السداد؟

إذا تأخر عن سداد الرسم مدة تزيد على 90 يوماً من استحقاقه، ومضى 15 يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد.

هل يمكن لمجلس الإدارة إنهاء العضوية؟

نعم، بقرار مسبب يصدر منه.

هل يمكن الانسحاب من هيئة المحامين؟

نعم، الانسحاب من عضوية الهيئة إحدى حالات انتهاء العضوية.

مواد أخرى عن عضوية هيئة المحامين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.