المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

تحدد هذه المادة متى تنتهي العضوية في الهيئة، في خمس حالات:

1. الوفاة.
2. الشطب من جدول المحامين المرخص لهم، وهذه الحالة تخص الأعضاء الأساسيين، لأن عضويتهم قائمة على الترخيص.
3. التأخر في سداد الرسم: إذا تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على 90 يوماً من تاريخ استحقاقه، ومضى 15 يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد. فالشرطان مجتمعان؛ فلا تنتهي العضوية بالتأخر وحده دون إنذار.
4. قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية، والتسبيب شرط في القرار.
5. الانسحاب من عضوية الهيئة.

والأثر العملي لانتهاء العضوية الأساسية أن المحامي يفقد ما يرتبط بها في التنظيم، ومن ذلك عضوية الجمعية العمومية، لأن المادة الخامسة تجعلها مكونة من جميع الأعضاء الأساسيين. ويلاحظ أن حالات المادة متنوعة: بعضها بإرادة العضو كالانسحاب، وبعضها بسبب خارج عن إرادته كالوفاة، وبعضها بقرار كالشطب أو قرار المجلس المسبب.

ولا تبين المادة إجراءات الاعتراض على قرار إنهاء العضوية، ومن صدر بحقه قرار ويرغب في الاعتراض يحسن له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.