المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الثانية: أهداف الهيئة وصلاحياتها
تحدد المادة هدف الهيئة في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائها وزيادة وعيهم بواجباتهم، وتعدد صلاحياتها كوضع معايير المهنة والتدريب والعون الحقوقي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.
ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما يأتي:
1 - وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
2 - العمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشأن، بما فيها التصديق على توقيعاتهم.
3 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل، ووفقاً للإجراءات النظامية.
4 - وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة.
5 - إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات.
6 - التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة.
7 - تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة هدف الهيئة، وهو رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، وزيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وفقاً للتنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.
ولتحقيق ذلك منحتها جميع الصلاحيات اللازمة، ومنها:
- وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
- رعاية مصالح الأعضاء الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بما فيها التصديق على توقيعاتهم.
- تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بالمحاماة والمشاركة فيها، بعد التنسيق مع وزارة العدل ووفق الإجراءات النظامية.
- وضع البرامج التأهيلية والتدريبية وتقويمها بالمشاركة مع الجهات المختصة.
- إجراء الدراسات والبحوث ونشرها وإصدار الكتب والمجلات والدوريات.
- التقدم بالمقترحات المتعلقة بالمهنة إلى الجهات المختصة.
- تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
وكلمة «ومن ذلك» تعني أن هذه الصلاحيات أمثلة وليست حصراً. والفقرة السابعة تجعل من صلاحيات الهيئة تقديم العون الحقوقي للمستحقين، ولا تحدد المادة من هم المستحقون أو شروط العون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
Nawwa Law Firm
سواء كنتم تؤسسون شركة جديدة، أو تواجهون تحدياً قانونياً، أو تبحثون عن فرصة استثمارية، ففريقنا مؤهل لتقديم الدعم القانوني
مكتب المحامي علي الربيعي
محامي ومستشار قانوني في القضايا التجارية والاستثمار
أسئلة شائعة عن المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
ما هدف الهيئة السعودية للمحامين؟
رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها وزيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
هل تقدم هيئة المحامين مساعدة قانونية؟
من صلاحياتها تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
هل تصدق الهيئة على توقيع المحامي؟
نعم، من خدماتها للأعضاء الأساسيين التصديق على توقيعاتهم.
مواد أخرى عن إنشاء هيئة المحامين وأهدافها
- المادة 1
تنشئ المادة الهيئة السعودية للمحامين هيئةً مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تحت إشراف وزارة العدل، ومقرها الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة.
تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدين
- المادة 20
تنص المادة على العمل بتنظيم الهيئة السعودية للمحامين بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا التنظيم بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

