المادة 14 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

تحدد هذه المادة من يمثل الهيئة السعودية للمحامين، وهو رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه، وذلك في مجالين:

• صلات الهيئة بغيرها من الجهات، كالتعامل مع الجهات الحكومية والخاصة.
• التمثيل أمام القضاء، سواء كانت الهيئة مدعية أو مدعى عليها.

وقد أجازت المادة للرئيس أن ينيب غيره في هذا التمثيل، ولا تحدد صفة من تجوز إنابته، فالأمر متروك للرئيس.

والكيان الاعتباري يحتاج إلى شخص طبيعي يعبر عنه ويتصرف باسمه، وهذا ما تحدده المادة. والمعنى العملي لمن لديه دعوى أو تعامل مع الهيئة أن الطرف الذي يمثلها هو رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.

وتتصل المادة بالمادة الثالثة عشرة التي تمنح المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة فيما عدا اختصاصات الجمعية العمومية، فالمجلس يقرر، ورئيسه يمثل الهيئة في صلاتها بالغير. كما تتصل بالمادة الخامسة عشرة التي تنشئ الأمانة العامة، فالأمين العام يتولى اختصاصات محددة، ومنها التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين، دون أن يكون ممثلاً للهيئة بحكم هذه المادة.