تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة التاسعة: تكوين مجلس إدارة الهيئة

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:

أ - وزير العدل رئيساً

ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً

ج - ممثل من وزارة العدل عضواً

د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً

هـ - ممثل من ديوان المظالم عضواً

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين

ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية أعضاء

ويجب أن يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الآتيان:

1 - أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات.

2 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Nawwa Law Firm

سواء كنتم تؤسسون شركة جديدة، أو تواجهون تحدياً قانونياً، أو تبحثون عن فرصة استثمارية، ففريقنا مؤهل لتقديم الدعم القانوني

الرياض — AlMuhammadiyah
العماليةالتجارية والشركاتالممارسة العامةالدولية والاستثمار الأجنبي

مكتب المحامي علي الربيعي

محامي ومستشار قانوني في القضايا التجارية والاستثمار

أبها استشارة من ‏500 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+2
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 18/2/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18هـ، وذلك على النحو الآتي:

    1- إضافة فقرة يكون ترتيبها ( هـ مكرر ) تنص على الآتي:

    "ممثل من وزارة الاستثمار عضواً".

    2- تعديل الفقرة (ز) لتصبح بالنص الآتي:

    "خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، يعينون بقرار من وزير العدل أعضاءً".

    3- تعديل عجز المادة، ليكون بالنص الآتي:

    "ويجب أن يتوافر في العضو المعين وفقاً للفقرة (ز) من هذه المادة الشرطان الآتيان:

    1- أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر (ثلاث) سنوات.

    2- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي".

النص الأصلي قبل التعديلات

يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:

أ - وزير العدل رئيساً

ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً

ج - ممثل من وزارة العدل عضواً

د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً

هـ - ممثل من ديوان المظالم عضواً

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين

ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية أعضاء

ويجب أن يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الآتيان:

1 - أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات.

2 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

كل تعديلات تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.