المادة 1 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

هذه المادة هي أساس وجود الهيئة السعودية للمحامين، وتحدد خصائصها:

• طبيعتها: هيئة مهنية، أي تجمع منتسبي مهنة المحاماة وتعنى بشؤونها.
• الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة: فلها كيان قانوني مستقل، وأموالها منفصلة عن أموال أعضائها وعن أموال الدولة.
• الإشراف: تعمل تحت إشراف وزارة العدل. وتنص المادة الثانية على أن الهيئة تنظم الدورات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمحاماة بعد التنسيق مع وزارة العدل.
• المقر: مدينة الرياض.
• الفروع: يجوز إنشاء فروع داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها. والنص يقتصر على الداخل، فلا يتناول الفروع الخارجية.

والمعنى العملي للمحامي أن الهيئة هي الكيان المهني لمهنته، وتعمل وفق المادة الثانية على رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها وزيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، ولها في سبيل ذلك صلاحيات منها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، وتقديم الخدمات لأعضائها الأساسيين كالتصديق على توقيعاتهم، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين.

والشخصية الاعتبارية تعني أن للهيئة أن تتعاقد وتملك وتلتزم باسمها، وأن ذمتها المالية منفصلة عن ذمم أعضائها.