تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة السابعة عشرة: موارد الهيئة

تعدد المادة موارد الهيئة: رسوم العضوية ومقابل الخدمات، والإعانات الحكومية إن وجدت، والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وعوائد الاستثمار، وموارد أخرى يوافق عليها المجلس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

1 - رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات.

2 - الإعانات الحكومية إن وجدت.

3 - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة.

4 - عوائد استثمار أموالها.

5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 17 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Nawwa Law Firm

سواء كنتم تؤسسون شركة جديدة، أو تواجهون تحدياً قانونياً، أو تبحثون عن فرصة استثمارية، ففريقنا مؤهل لتقديم الدعم القانوني

الرياض — AlMuhammadiyah
العماليةالتجارية والشركاتالممارسة العامةالدولية والاستثمار الأجنبي

مكتب المحامي علي الربيعي

محامي ومستشار قانوني في القضايا التجارية والاستثمار

أبها استشارة من ‏500 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+2
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ما موارد الهيئة السعودية للمحامين؟

رسوم العضوية ومقابل الخدمات، والإعانات الحكومية إن وجدت، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وعوائد الاستثمار، والموارد الأخرى التي يوافق عليها المجلس.

هل تقبل الهيئة التبرعات والأوقاف؟

نعم، إذا قبلها مجلس الإدارة.

مواد أخرى عن الأمانة العامة وموارد الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.