المادة 17 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

تنص المادة على تعيين المجلس أميناً عاماً وأميناً مساعداً أو أكثر متفرغين، وتمنح الأمين العام تعيين العاملين، وتخصه بالتصديق على توقيعات الأعضاء الأساسيين وإعداد مشروع الميزانية.

يكون للهيئة أمين عام، وأمين مساعد واحد أو أكثر، يعينهم المجلس، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتعين عليهم التفرغ للعمل بالهيئة. وللأمين العام تعيين عدد كافٍ من ال

تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

تلزم المادة الهيئة بإيداع أموالها النقدية باسمها في بنك محلي، ولا يسحب منها إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام، ولا تنفق في غير أغراضها.

تودع الهيئة أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام.

توجب المادة أن يكون للهيئة مراجع حسابات من المحاسبين القانونيين المرخصين، تعينه الجمعية العمومية وتحدد أتعابه، ويطلع على الدفاتر ويقدم لها تقريراً.

يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية أتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر