ساري آخر تعديل 12/9/1446هـ
نظام تطبيق كود البناء السعودي
يتضمن النظام: تضمن النظام : تعريفات، تطبيق الكود على أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، تطبيق الكود تدريجي، حظر تطبيق أي كود غير الكود السعودي، جهة متابعة تطبيق الكود ومراقبته، ما تتولاه اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، تحديث الكود وإعادة إصداره، الالتزام بالكود، التصميم والإشراف والتنفيذ، الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الكود، شهادة إشغال المبنى، المخالفات والعقوبات، ضبط مخالفات الكود وتوثيقها، لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، التظلم، إعداد اللوائح ولائحة تصنيف مخالفات الكود، النشر والنفاذ.
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 4
- صدر في
- 26/4/1438هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 26 / 4 / 1438 هـ · قرار مجلس الوزراء
تصفّح نظام تطبيق كود البناء السعودي حسب الموضوع
مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي
- المادة 1تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام تطبيق كود البناء السعودي، مثل الكود والمبنى والمصمم والمنفذ والمشرف ورخصة البناء وشهادة الإشغال ورخصة الممارسة والمخالفة الخطرة.عُدّلت م/204
- المادة 2تحدد هذه المادة نطاق تطبيق كود البناء على جميع أعمال البناء العامة والخاصة والمباني القائمة عند تعديلها، مع تطبيق تدريجي خلال 5 سنوات، وحظر تطبيق غير الكود السعودي.
- المادة 3تسند هذه المادة إلى الوزارة متابعة تطبيق كود البناء ومراقبته، دون إخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفق أنظمتها.
- المادة 4تحدد هذه المادة مهام اللجنة الوطنية: دراسة الملحوظات على الكود واقتراح تعديلاته، وإعداد الإرشادات والمشاركة في التدريب، وتمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية.
- المادة 5تقرر هذه المادة تحديث كود البناء وإعادة إصداره كل 5 سنوات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- المادة 6تجعل هذه المادة الالتزام بالكود، بعد العمل بالنظام وفق التطبيق التدريجي، أحد متطلبات الحصول على رخص البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام.
- المادة 7توجب هذه المادة أن يكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة.
- المادة 8تلزم هذه المادة المصمم والمنفذ والمشرف بتنفيذ أعمالهم وفق الكود، وتجعل المصمم المشرف والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عن التهدم والعيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته.معدّلة
- المادة 9تمنع هذه المادة إشغال البناء إلا بشهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال في الكود ووفق إجراءات اللوائح ومددها، وتجعل الشهادة شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.معدّلة
- المادة 10توجب هذه المادة على مخالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة بعد إشعاره، وإلا أُحيلت المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14.
- المادة 11توجب هذه المادة على الجهة ذات العلاقة عند المخالفة الخطرة إشعار المخالف وإيقاف البناء أو منع الإشغال أو الإخلاء حتى التصحيح، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 5 أيام عمل.
- المادة 12تعاقب هذه المادة مخالف الكود أو النظام أو لوائحه بغرامة لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو بإيقاف رخصة الممارسة من شهر إلى سنة، أو بهما.
- المادة 13تسند هذه المادة ضبط مخالفات الكود وتوثيقها إلى مختصين مؤهلين في الكود من الجهات ذات العلاقة، يسمَّون بقرار من جهاتهم، على أن يكون الضبط بمحضر وفق اللوائح.
- المادة 14تنشئ هذه المادة لجنة أو أكثر في كل منطقة من 3 أعضاء على الأقل، بينهم مؤهل شرعي أو نظامي، تنظر المخالفات وتوقع العقوبات، ويُتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم.
- المادة 15تعد اللجنة الوطنية - خلال سنة من تاريخ نشر النظام - اللوائح، بما في ذلك لائحة تشتمل على تصنيف مخالفات الكود، وتعتمد بقرار من وزير التجارة…عُدّلت م/204
- المادة 16تنص هذه المادة على العمل بنظام تطبيق كود البناء السعودي بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.