تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة الرابعة عشرة

تنشئ هذه المادة لجنة أو أكثر في كل منطقة من 3 أعضاء على الأقل، بينهم مؤهل شرعي أو نظامي، تنظر المخالفات وتوقع العقوبات، ويُتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوَّن بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) في كل منطقة من مناطق المملكة - بحسب الحاجة - من متخصصين من الجهات ذات العلاقة، على ألَّا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعيًّا أو نظاميًّا، وتصدر - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية - قواعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها.

2 - تتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

المصدر الرسمي: نظام تطبيق كود البناء السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

من يوقع عقوبات مخالفة كود البناء؟

لجنة تُكوَّن بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في كل منطقة بحسب الحاجة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.

أين أتظلم من قرار لجنة مخالفات كود البناء؟

يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.

كم عدد أعضاء لجنة مخالفات الكود؟

لا يقل عن 3 أعضاء من المتخصصين من الجهات ذات العلاقة، بينهم من يحمل مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.