تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة الثانية

تحدد هذه المادة نطاق تطبيق كود البناء على جميع أعمال البناء العامة والخاصة والمباني القائمة عند تعديلها، مع تطبيق تدريجي خلال 5 سنوات، وحظر تطبيق غير الكود السعودي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها.

2 - يكون تطبيق الكود تدريجيًّا وفقاً لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

3 - يحظر تطبيق أي كود - بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة - غير الكود السعودي.

المصدر الرسمي: نظام تطبيق كود البناء السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

هل يطبق كود البناء على المباني الخاصة؟

نعم، يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص.

هل يطبق الكود على المباني القديمة؟

يطبق على المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها.

هل يجوز استخدام كود بناء أجنبي في السعودية؟

يحظر تطبيق أي كود غير الكود السعودي بعد العمل بالنظام وفق التطبيق التدريجي.

كم مدة التطبيق التدريجي للكود؟

مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام، وفق ما تحدده اللوائح.

مواد أخرى عن نطاق تطبيق كود البناء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.