المادة 6 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

تربط هذه المادة الكود بالرخص، وهو من أهم آثاره العملية. فهي تجعل الالتزام بالكود أحد متطلبات الحصول على أي من الرخص الآتية:

• رخصة البناء.
• رخصة الترميم.
• رخصة التعديل.
• رخصة تغيير الاستخدام.

ويتقيد هذا الحكم بالتوقيت: فهو يسري بعد العمل بالنظام وفقًا للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 2. وتنص تلك الفقرة على أن تطبيق الكود يكون تدريجيًا وفق ما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام. فمدى اشتراط الكود في الرخصة يرتبط بمرحلة التدرج التي تحددها اللوائح.

وتتوافق هذه الرخص مع الحالات التي تذكرها الفقرة 1 من المادة 2، إذ يُطبَّق الكود على جميع أعمال البناء، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها. ورخصة البناء بحسب المادة 1 إذن بالبناء يصدره الجهاز البلدي، أي الأمانة أو البلدية.

ويُلاحظ أن النص يقول «أحد متطلبات»، أي أن الالتزام بالكود ليس الشرط الوحيد للرخصة، وقد توجد متطلبات أخرى لا تذكرها هذه المادة. ومن رُفض طلب رخصته لعدم المطابقة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقارية.