المادة 3 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق الكود ومراقبته، وهي الوزارة، أي وزارة الشؤون البلدية والقروية بحسب تعريفها في المادة 1.

لكن المادة لا تجعل الوزارة الجهة الوحيدة، إذ تبدأ بعبارة «دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها». والجهات ذات العلاقة بحسب المادة 1 هي الجهات الحكومية المعنية بمراقبة تطبيق الكود وفق اختصاصها، وهي:

• وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني).
• وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
• الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

فالمعنى العملي أن الوزارة تتولى الدور العام في المتابعة والمراقبة، بينما تستمر كل جهة من هذه الجهات في ممارسة ما تمنحها إياه أنظمتها الخاصة. ولا تبيّن المادة كيف يُنسَّق بين هذه الجهات أو حدود اختصاص كل منها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 2 التي تجعل الكود مطبقًا على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، فالمتابعة والمراقبة هنا تشمل هذا النطاق كله. وتتصل كذلك بالمادة 4 التي تحدد مهام اللجنة الوطنية في دراسة الملحوظات على الكود واقتراح تعديلاته.