المادة 13 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

تحدد هذه المادة من يضبط مخالفات الكود وكيف.

من يضبط: مختصون تتوافر فيهم الشروط الآتية:

• أن يكونوا مختصين مؤهلين في الكود.
• أن يكونوا من الجهات ذات العلاقة، وهي بحسب المادة 1: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
• أن يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم.

مهمتهم: ضبط مخالفات الكود وتوثيقها.

طريقة الضبط: يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تُدوَّن فيه المعلومات وفقًا لما تحدده اللوائح. فالنظام لا يحدد بيانات المحضر، بل يتركها للوائح.

وأهمية هذه المادة أن المحضر هو أساس ما يترتب على المخالفة بعد ذلك. فالعقوبات المنصوص عليها في المادة 12، وهي غرامة لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد وإيقاف رخصة الممارسة من شهر إلى سنة، تقوم على مخالفة ثابتة. وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم.

ومن ضُبطت عليه مخالفة يحسن أن يطلع على المحضر وما دُوِّن فيه، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية عند الحاجة.