المادة 5 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

تضع هذه المادة دورة زمنية ثابتة لتحديث الكود، وتتضمن عنصرين:

• المدة: يُحدَّث الكود ويُعاد إصداره كل 5 سنوات.
• أداة الإصدار: يكون ذلك بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

والغاية من ذلك أن يبقى الكود مواكبًا لتطور تقنيات البناء والمعرفة الهندسية، بدل أن يبقى على حاله مدة طويلة.

وتختلف هذه المادة عن المادة 4: فالمادة 4 تتناول التعديلات التي تقترحها اللجنة الوطنية بعد دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود، وتصدر هذه التعديلات بقرار من الوزير نفسه، دون أن تربطها بمدة. أما هذه المادة فتفرض تحديثًا دوريًا وإعادة إصدار للكود كل 5 سنوات.

والأثر العملي أن المصممين والمنفذين والمشرفين، الذين تعرّفهم المادة 1، يحتاجون إلى متابعة الإصدار النافذ من الكود. وتربط المادة 6 الالتزام بالكود بالحصول على رخص البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام، بعد العمل بالنظام وفق التطبيق التدريجي. ولا تبيّن هذه المادة كيفية تطبيق الإصدار الجديد على المشاريع الجارية وقت صدوره.