تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة الرابعة

تحدد هذه المادة مهام اللجنة الوطنية: دراسة الملحوظات على الكود واقتراح تعديلاته، وإعداد الإرشادات والمشاركة في التدريب، وتمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى اللجنة الوطنية ما يأتي:

1 - دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

2 - إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، ومشاركة الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود.

3 - تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المصدر الرسمي: نظام تطبيق كود البناء السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو المقاولات والإنشاءات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المقاولات والإنشاءات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Hani Qurashi Legal Group

جدة
التجارية والشركاتالمقاولات والإنشاءاتالأوراق المالية وهيئة السوق المالية

The International Law Firm of Hassan Mahassni

الرياض
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالمقاولات والإنشاءات+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

من يقترح تعديل كود البناء السعودي؟

بحسب نص المادة، تتولى اللجنة الوطنية دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود واقتراح التعديلات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من يصدر تعديلات كود البناء؟

تصدر بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

هل توجد جهة تعد إرشادات وتدريبًا على الكود؟

نعم، من مهام اللجنة الوطنية إعداد الإرشادات والشروحات ومشاركة الجهات المختصة في مناهج التدريب وعقد ورش العمل والندوات.

مواد أخرى عن تحديث كود البناء ولوائحه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.