حقوق المؤجر على الأصل المؤجر في نظام الإيجار التمويلي السعودي

تجيز المادة إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.

يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.

تجيز المادة للمؤجر وضع بيانات حماية على المنقول المؤجر، والكشف على الأصل للتأكد من حيازة المستأجر وفحص حالته دون الإضرار به.

1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2 - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.

إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، انتقلت ملكيته إلى المشتري محملة بعقد الإيجار التمويلي.

إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.

تقرر المادة أن الأصل المؤجر المنقول يحتفظ بصفته منقولًا ولو ثُبّت في عقار أو أُلحق به.

إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.

عند إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه، يجوز للمستأجر الاستمرار في العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.

يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.