المادة 23 من نظام الإيجار التمويلي

تحمي هذه المادة المستأجر إذا تعثّر المؤجر نفسه، أي إذا أُشهر إفلاس المؤجر أو صُفّي نشاطه. ففي هذه الحالة لا يُترك المستأجر دون خيار، بل تمنحه المادة طريقين:

• الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه: فيبقى العقد قائمًا بالشروط نفسها التي اتُّفق عليها.
• إعادة الأصل: بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.

والقرار هنا للمستأجر في اختيار ما يناسبه من هذين الطريقين، ضمن ما ورد في النص. ووكيل التفليسة أو المصفي هو من يتولى شؤون المؤجر في هذه المرحلة، ولذلك ربطت المادة إعادة الأصل بموافقته.

ولم تفصّل المادة إجراءات ممارسة هذا الخيار ولا آثاره المالية، فلا يُستخلص منها أكثر مما ورد فيها.

وتتصل هذه المادة بالمادة 22 التي تنظم انفساخ العقد بهلاك الأصل الكلي أو بمنع السلطات للانتفاع الكلي، وتحيل إلى اللائحة تحديد معايير ما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة. كما ترتبط بالمادة 24 التي تجعل المحكمة المختصة هي من يفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته.

ولأن الإفلاس والتصفية مسائل معقدة تتداخل فيها حقوق الدائنين، يُستحسن أن يستشير المستأجر محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي قبل اتخاذ قراره.