المادة 10 من نظام الإيجار التمويلي

تفتح هذه المادة بابًا تمويليًا لشركات الإيجار التمويلي، إذ تجيز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر. والمؤجر بحسب المادة 1 هو الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.

ولم تفصّل المادة شروط هذا الإصدار أو إجراءاته أو أنواع الأوراق المالية، بل أحالت ذلك كله إلى اللوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية. فلا يتم الإصدار إلا وفق تلك اللوائح والقواعد، ومن يرغب في معرفة تفاصيله عليه الرجوع إليها.

وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى شركات الإيجار التمويلي والمستثمرين في الأوراق المالية والجهات التي تنظم السوق المالية. أما المستأجر فالمادة لا تتناول التزاماته مباشرة؛ إذ تبقى أحكام العقد والنظام هي التي تحكم علاقته بالمؤجر، كالتزامه بدفع الأجرة وأحكام هلاك الأصل.

وتأتي هذه المادة إلى جانب المادة 9 التي تنظم تبعة هلاك الأصل والتأمين التعاوني عليه، والمادة 11 التي تجيز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر. ولمن يحتاج إلى رأي في إصدار أوراق مالية من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي والأوراق المالية.