المادة 15 من نظام الإيجار التمويلي

تحمي هذه المادة المستأجر من أثر تصرف المؤجر في الأصل. فالمؤجر مالك الأصل، وقد يبيعه لطرف آخر أثناء مدة العقد، والسؤال: ماذا يحدث لعقد المستأجر؟

تجيب المادة بأن ملكية الأصل تنتقل إلى المشتري محملة بالعقد. ومعنى «محملة بالعقد» أن العقد لا يسقط بالبيع، بل ينتقل الأصل إلى المالك الجديد وعليه هذا العقد، فيبقى العقد قائمًا ونافذًا في مواجهته.

ويترتب على ذلك عمليًا:

• لا يحق للمستأجر أن يحتج بالبيع ليتوقف عن تنفيذ التزاماته الواردة في العقد.
• ولا يملك المشتري أن يتجاهل العقد القائم لمجرد أنه أصبح المالك.

فالمادة تحقق الاستقرار للطرفين: المؤجر يستطيع التصرف في ملكيته، والمستأجر يطمئن إلى بقاء عقده.

وتتصل هذه المادة بالمادة 16 التي تقابلها من جهة المستأجر، إذ تمنعه من ترتيب حقوق على ملكية الأصل أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر. كما ترتبط بالمادة 14 التي تجعل المستأجر مسؤولًا عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل، وهي مسؤولية لا تتأثر بتغير المالك. وإذا نشأ خلاف مع المالك الجديد حول تنفيذ العقد، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.