المادة 12 من نظام الإيجار التمويلي

تمنح هذه المادة المؤجر وسيلتين لحماية ملكيته للأصل الذي يبقى في يد المستأجر:

1. وضع بيانات الحماية على المنقول: للمؤجر أن يضع على الأصل المنقول أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. وهذا الحق ورد في المنقول تحديدًا، والغرض منه أن يعرف من يتعامل مع الأصل أنه مملوك للمؤجر ومسجل.
2. الكشف على الأصل: للمؤجر أو من ينيبه الكشف على الأصل المؤجر لغرضين: التأكد من استمرار حيازة المستأجر له، وفحص حالته.

وحق الكشف مقيد بقيدين:

• ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر.
• أن يكون وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.

فلا يجوز أن يتحول الكشف إلى وسيلة لتعطيل نشاط المستأجر أو الإضرار به، وتفاصيل مواعيده وطريقته تُعرف من اللائحة والعقد. وسجل العقود معرّف في المادة 1. وتتصل المادة بالمادة 11 التي تشترط موافقة المؤجر على تنازل المستأجر عن العقد، وبالمادة 13 التي تنظم الحصول على الرخص اللازمة لاقتناء الأصل أو تشغيله. وعند الخلاف حول طريقة الكشف أو ما ألحقه من ضرر، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.