تزوير الأوراق التجارية والمصرفية في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي

تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبطاقات الائتمان أو وثائق التأمين، وعقوبته السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة حتى أربعمائة ألف ريال (المادة الثالثة عشرة).

مادة واحدة

• المادة 13

  تعاقب المادة من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو أوراقاً خاصة بالمصارف أو وثائق تأمين بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.

  من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.